مكتب التشريعات والشؤون القانونية ودراسة الشكاوي

تم تحديد أختصاصات  مكتب التشريعات والشؤون القانونية ودراسة الشكاوي بموجب قرار السيد رئيس الهيئة رقم 42 لسنة 2017 والخاص بالتنظيم الداخلي للهيئة وفروعها

ويختص المكتب في ما يلي :

• دراسة وبحث الموضوعات التي تحال من رئيس الهيئة أو وكيلها وتقديم المشــورة والرأي الفني حيالهــــا.
• مراجعة القضايا المقترح حفظها وإبداء الملاحظات حـــــول التصرف فيهــــــــا.
• تقديم المشورة فيما يطلبه الأعضاء والموظفين الفنيين بالهيئة من استشارات وإبداء التوجيهات اللازمــــة التي تتطلبها طبيعة العمل الــرقابي.
• المساهمة في إعداد التقرير السنوي للهيئة بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون مع مختلف الإدارات والمكاتب المعنية قبل عرضها على جهات الاختصاص.
• المشاركة في إبداء الرأي حول مقترحات النظم واللوائح التي تقوم الهيئة بإعدادها.
• متابعة مايصدر من قوانين ولوائح وقرارات محلية ودولية ذات العلاقة بعمل الهيئة بالتعاون مع مكتب متابعة التشريعات والشؤون القانونية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
• إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير أنظمة العمل الرقابي وإعداد دلائل العمل اللازمة في مجالات العمل الرقابـــي.
• إعداد التقــارير الدوريــــة عـــن عمــــل المكـــــتب.
• أي اختصاصـــات أخرى يكلف بها مـــن رئاسة الهيئة.
• دراسة ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات للتحقق من وضعها موضع التنفيذ ،وأنها وافية لتحقيق أغراضها.
• تقصي أسباب القصور والتراخي أو الانحراف في تنفيذ التشريعات واقتراح الوسائل الكفيلة بتدارك ذلك.
• العمل على تصنيف القوانين واللوائح حسب موضوعاتها وعلاقتها ببعضها وتجانسها.
• إعداد مذكرات الطعن في القرارات المخالفة بالتنسيق مع الإدارات المختصة وعرضها على السيد رئيس الهيئة ،لاتخاذ الإجــراءات بشأنها.
• إبداء الرأي القانوني في المسائل والموضوعات التي تعرض عليه من رئيس الهيئة أوكيلها أو من الإدارات العامة والفروع والمكاتب.  
•  إعداد المذكرات القانونية التي يطلب رئيس الهيئة أوكيلها إعدادها..
• إعداد مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالهيئة ومشروعات العقود التي تبرمها الهيئة أو تكون الهيئة طــرف فيها
• متابعة الدعاوى المرفوعة من الهيئة أو عليها ،وإعداد مذكرات الدفاع بشأنها بالتنسيق مع إدارة قضايا الحكومة.