تتمثل اختصاصات الهيئة في مجموعة كبيرة من النقاط منها
- إجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري علي كافة الجهات الخاضعة لرقابتها للتأكيد من ادائها للمهام لمناطه بها يتم وفقا للتشريعات النافذة ومن ان العاملين بها يؤدون اعمالهم دون وساطة او محسوبية او استغلال لوظائفهم.
- متابعة الاداء بتلك الجهات ومكافحة التسيب الاداري واجراء التحريات اللازمة لكشف اي ممارسة ادارية جائرة ضد اي من العاملين خلافا للقوانين واللوائح.
- الكشف عن الجرائم والمخالفات الادارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة اثناء مباشرتهم لإعمالهم او سببها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
- الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع كم غير المذكور في الفقرة السابقة اذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفية او الخدمة العامة او الحاق الضرر بالمصلحة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخلفات.
- اجراء التحريات اللازمة لاستقصاء اسباب القصور في العمل في شتي المجالات التي توديها الدولة والكشف عن ما يشوب النظم المعمول بها من عيوب يكون من شانها عرقلة حسن سير العمل في مرافق الدولة واقتراح الرسائل الكفيلة بتلافي اوجه القصور.
- بحث ودراسة ما تتلقاه الهيئة من شكاوي وبلاغات الافراد ومنظمات المجتمع المدني او من اي جهة في الدولة والتصرف فيه في ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث والدراسة.
- دراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة من شكاوي وتحقيقات واستطلاعات اعلامية واراء ومقترحات تتعلق سير العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
- دراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة وللأنظمة المعمول بها للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من اجلها واقتراب التعديلات المؤدية التي تلاقي اوجه النقص فيها وكذلك التحري عن اسباب القصور والتراخي او الانحراف في تطبيقها واقتران الرسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها.
- ابداء الراي فيمن يرشح لشغل وظيفة عليا بلدولة بناءا علي طلب من الجهات المختصة.