نبذة عن هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة ملحقة بالسلطة التشريعية ولها ذمة مالية مستقلة. تمارس هيئة الرقابة الادارية عملها واختصاصها منذ ستينات القرن الماضي حيث صدر بتاريخ (12) نوفمبر 1967م قانون بإنشاء هيئة التحقيق الاداري , ثم صدر القانون رقم (42) لسنة 1970م بإنشاء مكتب المظالم , ولقد عدل بموجب القانون رقم (116) لسنة 1970م تحت مسمي الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة المعدل بموجب القانون رقم (106) لسنة 1972م.
في سنة 1988م تم دمج الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة تحت مسمي الجهاز الشعبي للمتابعة وذلك بموجب القانون رقم (16) لسنة 1986م. كما تم تسميته بجهاز الرقابة الشعبية وينظمها القانون رقم(11) لسنة 1996م والمعدل بموجب القانون رقم (30) لسنة 2000م، وفي سنة 2001م صدر القانون رقم (13) بإنشاء جهاز الرقابة المالية والفنية وجهاز الرقابة الشعبية وحدد القانون رقم (2) لسنة 2007م بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية والقانون رقم(3) لسنة 2007م بإنشاء جهاز المراجعة المالية.
وفي سنة 2011م اصدر المجلس الانتقالي القرار رقم (119) لسنة 2011م بدمج جهاز الرقابة الإدارية وجهاز المراجعة المالية في ديوان المحاسبة حتى صدور القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية لتباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها بالنسبة إلي الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام ، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لحساب الجهات السابقة وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها.