- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في اللوائح والقوانين.
- مخالفة قواعد الميزانية أو أسس إعدادها أو تنفيذها.
- الإخلال بأحكام لوائح المناقصات والمزايدات أو المخازن أو المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم الحسابية والمالية.
- كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة للرقابة.
- عدم الرد على استفسارات الرقابة أو ملاحظاته أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها في الوقت المناسب . ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة يكون الغرض منها المماطلة والتسويف.
- عدم اتخاذ الإجراءات في شأن المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الرقابة الإدارية.